قيل له: هذا على وجه التوسع والحقيقة ما ذكرناه لما بيناه.

مسألة

قال: ولو أن رجلا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله عتق العبد إن كان مسلما عفيفا، ولم يعتق إن كان فاسقا فاجرا وكذا القول إن قال له: أنت حر بعد وفاتي إن شاء الله، الاستثناء عند أكثر العلماء يمنع وقوع العتق ووجهه إن التقدير في هذا إن كان شاء الله ذلك عنده على ما بيناه في الاستثناء في الطلاق ومن مذهبه أنه لا قربة في عتق الفاسق ومشيئة الله عز وجل لا تتناول من أفعالنا إلا ما كان قربة فإذا لم تتعلق مشيئة عز وجل بعتق الفاسق على أصله فهو بمنزلة من علق عتقه على شرط ولم يحصل الشرط في أنه لا يقع العتق.

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: <من قال إن شاء الله فقد استثنى>.

قيل له: حقيقة الاستثناء ما ذهبنا إليه؛ لأن الاستثناء من حقه أن يخرج من الكلام بعض ما يقتضيه اللفظ فأما ما يجعل وجود اللفظ كعدمه فذلك لا يسمى استثناء في الحقيقة دون ما خالفنا على أن أبي حنيفة وأصحابه لا يخالفون في أنه إن قال: أنت حر إن شاء الله زيد أنه يعتبر فيه مشيئة زيد، فكذلك ما اختلفنا فيه.

مسألة

وقال: ولو أنه قال لعبد غيره: أنت حر من مالي لم يفد ذلك القول شيئا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <لا عتق قبل الملك> وهذا مما لا خلاف فيه، فإن قال: إذا اشتريتك فأنت حر، لم يعتق وإن اشتراه وملكه وهذا عند أبي حنيفة يعتق وقول الشافعي كقولنا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <لا عتق قبل الملك>، وهذا عتق قبل الملك.

فإن قيل: ينعقد قبل الملك ثم يقع بعد الملك.

Page 3