شرعي، وكان لفظ الموضوع فيها عاما إلا أنا عرفنا من سبب النزول كون موردها شخصا معينا باعتباره الوحيد الذي صدق عليه الموضوع العام، أو كان الظرف غير قابل للتكرار، فإن من الواضح أن حكم الآية يكون مختصا بذلك الشخص وفي ذلك الظرف، ولا يمكن القول باشتراك غيره معه.

مثال ذلك، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ... سورة المجادلة (58) الآية (12).

فإن موضوع الآية عام، نودي بها كل المؤمنين، والحكم فيها شرعي وهو وجوب التصدق عند مناجاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لكن هذا لا يمنع من اختصاص الآية بشخص واحد، فعند المراجعة الى أسباب النزول نجد أن الإمام عليا (عليه السلام) كان هو العامل الوحيد بهذه الآية، حيث كان الوحيد الذي تصدق وناجى الرسول (صلى الله عليه وآله)، ونسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره من المسلمين.

فهل يصح القول بأن الآية عامة، وما معنى الاشتراك في الحكم لو كانت الآية منسوخة؟ وهل في الالتزام باختصاص الآية مخالفة للكتاب والسنة؟.

وإذا سأل سائل عن الحكمة في تعميم الموضوع في الآية، مع أن الفرد العامل منحصر؟.

فمن الجائز أن تكون الحكمة في ذلك بيان أن بلوغ الإمام (عليه السلام) الى هذه المقامات الشريفة كان بمحض اختياره وإرادته، من دون أن يكون هناك جبر يستدعيه أو أمر خاص به، وإنما كان الأمر والحكم عاما، لكنه

Page 101