ويقول أبو يوسف القاضي في رده على الأوزاعي: «ولولا طول الكتاب؛ لأسندت لك الحديث» (١) . ويرى الدكتور الأعظمي أن من الظواهر التي تختص بها كتب الفقه من حيث الاستشهاد بالأحاديث: ١ - حذف جزء من الإسناد، والاكتفاء بأقل قدر ممكن من المتن الذي يدل على المقصود، وذلك تجنبًا للتطويل. ٢ - حذف الإسناد بكامله، والنقل مباشرة من المصدر الأعلى للراوية. ٣ - استعمال كلمة السنة أو إحدى مرادفاتها للدلالة على أفعال الرسول ﷺ، بدون ذكر حديث أو إسناد؛ لأن الحديث كان معروفًا ومشهورًا في الأوساط العلمية. ٤ - ذكر طريق واحد فقط من الإسناد من عدة طرق متوافرة (٢) . وبإدراك هذه الفروق يتحقق لكل صاحب نظر صحيح أن " شاخت " قد ارتكب خطأ علميًا جسيمًا بإجرائه لدراسته عن الأحاديث النبوية من خلال الكتب الفقهية، وبحسب أصول المنهج العلمي الصحيح، فإنَّ أيَّ دراسة أو نتيجة يصل إليها الباحث في الأحاديث النبوية أو الأسانيد في غير مصادرها الأصلية ذات الاختصاص المباشر، ونعني بها كتب الحديث بمختلف أنواعها رواية ودراية، محكوم عليها بالإخفاق ومجانبة الحقيقة؛ لأنها لن توصل إلى النتيجة السليمة والمنطقية بل ستكون مخالفة للواقع (٣) .

(١) الرد على سير الأوزاعي (ص ٣١) . (٢) دراسات في الحديث النبوي (٢ / ٤٠٤)، أصول الفقه المحمدي للمستشرق شاخت دراسة نقدية (ص ٣٢١)، وقد ساق عدة شواهد تطبيقية على ذلك. (٣) دراسات في الحديث النبوي (٢ / ٤٠٥) .