فصل

في رميه الحنابلة بالتناقض، حين قالوا: إن أبا حنيفة

لم يؤت الرفق في دينه بزعمه، وهم يكفرونه وهذا أبعد عن الرفق، والرد عليه قال المالكي ص (١٣٦): (وتراهم يذمون رجلا مثل أبي حنيفة، لزعمهم أنه لم يؤت الرفق في دينه، ثم يكفرونه، وهذا أبلغ في البعد عن الرفق) اهـ.

والجواب من وجوه: أحدها: أن من ذم أبا حنيفة ﵀، ذمه لأمور رجع عن أكثرها، فربما بلغه رجوعه فأمسك، وربما لم يبلغه، وغالب هؤلاء من أئمة السلف المتقدمين على الإمام أحمد، وليسوا من أصحابه.

أما تكفير أبي حنيفة ﵀ فلم يكفره أحد من الحنابلة قط، وإنما رووا أقوال بعض الأئمة فيه بأسانيدهم.

وهذا لا تبعة عليهم فيه، ولم ينفردوا به، وقد قدمنا تفصيله في فصل سابق والحمد لله.

الثاني: أن من يعنيه المالكي بنفي الرفق عن أبي حنيفة ﵀: هو سوار بن عبد الله ﵀ (١) ولم يكن حنبليا.

(١) السنة لعبد الله بن أحمد (١/ ١٩٠) (٢٥٩) .