إمكان رفع منسوب المياه بالبحيرة بمقدار 1,5 متر بدون إلحاق أي ضرر. (ب)

التخطيط النهائي وتكاليف الطريق من البحيرة إلى أديس أبابا. (ج)

التخطيط النهائي وتكاليف الطريق من البحيرة إلى حدود السودان. (3)

أن يوضح مندوبا مصر والسودان بجلاء أن الحكومتين المصرية والسودانية لا توافقان على أي مشروع إلا إذا تضمن إنشاء طريق من السودان إلى البحيرة. (4)

أن تعرب الحكومة المصرية عن استعدادها لدفع تكاليف هذه المباحث. (5)

ألا يوجد مانع من الموافقة على أن تقوم شركة هوايت الهندسية بعمل هذه المباحث، وأن يكون للحكومتين المصرية والسودانية الحق في الاتصال المباشر مع الشركة لتقرير النقط الفنية متى رؤيت ضرورة لذلك. (6)

أن يوافق المندوبان على أن تتحمل مصر التكاليف بما فيها الطريق من حدود السودان في حدود القيمة المقدرة، وهي 130000 دولار تقريبا.

صدرت هذه التعليمات لمندوبي مصر والسودان معا، وبناء على هذا التفاهم سافرا وكانا جبهة واحدة؛ لأنهما يمثلان وادي النيل والمنتفعين من النيل الأزرق ومنابعه.

وكان من الطبيعي في نظر حكومة الحبشة - ومشروع الخزان إنما هو لمنفعة مصر والسودان - أن تطلب إليهما القيام بدفع النفقات اللازمة للمباحث، ولهذا قبلت الحكومتان ذلك، وقامت حكومة السودان فعلا في سنة 1929 بدفع تكاليف المباحث التي قامت بها شركة هوايت في تلك السنة، وتبلغ حوالي 80000 درلار، وأظهرت مصر استعدادها لتحمل نفقات المباحث التي رأتها لازمة لاستكمال المعلومات الفنية، وتقدر بنحو 159000 دولار أمريكي ، واستجماع هذه البيانات لازم لمصر من وجهتين:

الأولى:

Page inconnue