أحدِكُم" (^١) وفي لفظٍ: "في طعامِ"، (فَلْيَغْمِسْهُ)، زادَ في روايةٍ البخاريِّ: "كُلَّهُ"، وفي لفظِ أبي داودَ: "فَامْقُلوهُ"، وفي لفظِ ابن السكَنِ: "فَلْيَمْقُلْهُ"، (ثم لْيَنْزِعْهُ)، فيهِ أَنَّهُ يمهَلُ في نزعِهِ بعدَ غمسِهِ؛ (فَإِن في أَحَد جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَفِي الآخَرِ شِفَاءً)، هذا تعليلٌ للأمرِ بغَمْسِهِ.

ولفظُ البخاريِّ: "ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وفي الآخَرِ داءً"، وفي لفظٍ: "سُمًّا"، (أخرجَه البخاريُّ وأبو داود وزادَ: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداءُ)، وعند أحمد (^٢) وابن ماجه (^٣): إنهُ يقدِّمُ السُّمَّ، ويؤخِّرُ الشِّفاءَ".

والحديثُ دليلٌ ظاهرٌ على جواز قتلِهِ دفعًا لضرِرِه، وأَنَّهُ يُطْرَحُ ولا يُؤكَلُ، وأنَّ الذُبابَ إذا ماتَ في مائع فإِنَّه لا ينجِّسُهُ، لأنهُ ﷺ أمرَ بغمسِهِ، ومعلومٌ أَنَّهُ يموتُ من ذلكَ، ولا سيما إذا كانَ الطعامُ حارًا، فلوْ كانَ ينجِّسُهُ لكانَ أمرًا بإفسادِ الطعامِ وهوَ ﷺ إنما أمرَ بإصلاحِهِ، ثمَّ عدَّى [هذا الحكمَ] (^٤) إلى كلِّ ما لا نفسَ لهُ سائلةٌ؛ كالنَّحلةِ، والزُّنْبُورِ (^٥)، والعنكبوتِ، وأشباه ذلكَ؛ إذِ الحكمُ يعمُّ بعمومِ علتِهِ، وينتفي بانتفاءِ سببِهِ، فلما كانَ سببَ التنجيس هوَ الدَّمُ [المحتقِنُ] (^٦) في

(^١) أخرجه مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٨٩/ ٢٧٩)، والنسائي (١/ ١٧٦ - ١٧٧)، وابنُ الجارود رقم (٥١)، والدارقطني (١/ ٦٤ رقم ٢)، والبيهقي (١/ ١٨)، كلهم من رواية عليّ بن مسهر، عن الأَعْمش، عن أبي رزين وأبي صالحٍ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ بِهِ.

(^٢) في "المسند" (٣/ ٦٧).

(^٣) في "السنن" (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٤).

قلتُ: وأخرجهُ الطيالسي (ص ٢٩١ رقم ٢١٨٨)، والنسائي (٧/ ١٧٨ رقم ٤٢٦٢)، وغيرهم من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ، وهُو حديث صحيح.

• وفي الباب من حديثٍ أنس أخرجه البزار (٣/ ٣٢٩ رقم ٢٨٦٦)، وقال: "لا نعلمُهُ يُروى عن أنسِ إلا بهذا الإسنادلا.

وأخرجَهُ الطبرانيُّ في "الأوسط" (٣/ ٣٥٥ رقم ٢٧٥٦)، وقال: "لم يَرْوِ هذا الحديث عن عَبَّادٍ إلا عمرٌو".

قُلتُ: وأوردَهُ الهيثميُّ في "مجمعِ الزوائِدِ" (٥/ ٣٨) وقال: (رواهُ البزارُ ورجالُهُ رجالُ الصحيح، ورواهُ الطبرانيُّ في "الأوسطِ") اهـ.

وانظر: "الصحيحة" للمحدثِ الألبانيِّ (١/ ٥٩ - ٦٤ رقم ٣٩).

(^٤) زيادة من النسخة (أ).

(^٥) ضرب من الذباب لسَّاع. "لسان العرب" (٦/ ٨٩).

(^٦) في النسخة (أ): "المتحقن".