الجزاء يصوب قول الأخفش، وهو أن الفراء روى ذلك، وهو ثقة لا سبيل إلى رد روايته، ويدل على صحة ذلك قولهم: عُندد وعُنبب، والدال الثانية، والباء الثانية فيهما للإلحاق، ولذلك فك الإدغام، ولو لم يكونا له لقيل: عُند، وعُنب، ومعلوم أن اللإلحاق يستدعي مثالًا يلحق به، فلو كان هذا البناء معدوما ورد عنهم ما هو يلحق به. فالجواب ما قدمنا من كون الحرف الثاني المكرر فيهما للإلحاق دليلًا على أصالة النون، وأيضًا فعندد مأخوذ من قولهم: "يعند" أي: يحجز. ومعنى "مالي عنه عندد" مالي عنه حاجز. وعُنبب محمول في ذلك عليه، لأنه لم يعلم له اشتقاق. وقول الزعفراني: إن الأجود في "برقع" و"وطحلب" ضم القاف واللام يدل على أنه روي فيهما الفتح، لكن رغم أن الضم أجود والنزاع لآن ليس في الأصح بل في إثبات هذا البناء وعدمه، فلا يجوز أن يكون "جخدب" منقوصًا من "جخادب" بدليل إمكان الخاء ولو كان منه لقيل: "جخدب" "كعلبط" و"هدبد" لما كانا محذوفين من: علابط، وهدابد.