[أنواع الأبنية]: قوله: "وَأَبْنِيَةُ الاسْمِ الأصُولُ ثُلاثِيَّةٌ ورُباعِيَّةٌ وخُمَاسِيَّةٌ، وَأَبْنِيَةُ الفعل ثلاثية ورباعية"١، ٢. إنما قيد الأبنية بالأصول؛ لأن مطلق الأبنية أكثر من هذه الثلاثة. وإنما لم يأت من الفعل البناء الخماسي؛ لأن الفعل ثقيل المعنى٣ لدلالته على الحدث والزمان وعلى الفاعل وغيرها، [بخلاف الاسم] ٤، فكرهوا أن يجمعوا بين ثقل المعنى وثقل اللفظ.

١ فصّل الجرجاني القول في أبنية الأفعال الثلاثية والرباعية، وكذلك أبواب الثلاثي والرباعي. "ينظر المفتاح: ٣٦-٤٧". ٢ في "هـ" جاءت عبارة ابن الحاجب مبتورة هكذا: "قوله: وأبنية الاسم الأصول ثلاثية ... " إلى آخره. ٣ علل أبو عثمان المازني عدم مجيء الخماسي في الأفعال، بقوله: "وتكون الأسماء على خمسة أحرف لا زيادة فيها، ولا يكون ذلك في الأفعال؛ لأن الأسماء أقوى من الأفعال فجعلوا لها على الأفعال فضيلة لقوتها واستغناء الأسماء عن الأفعال، وحاجة الأفعال إليها، ولا يكون فعل من بنات الخمسة البتة. وعلق ابن جني على عبارة المازني السابقة بقوله: "اعلم أنه قد عرّف العلة في أن لم يكون فعل من ذوات الخمسة وأبان عن مذهبه، وقد قال سيبويه في هذا المعنى قولا أنا أذكره ليضاف إلى هذا القول: وذلك أن الأفعال لم تكن على خمسة أحرف كلها أصول؛ لأن الزوائد تلزمها للمعاني، نحو حروف المضارعة، وتاء المطاوعة في تدحرج، وألف الوصل والنون في احْرَنْجَمَ، فكرهوا أن يلزمها ذلك على طولها ... ". "المصنف ١/ ٢٨، ٢٩". ٤ ما بين المعقوفتين موضعه بياض في "هـ".