وأما وجه الإستدلال به: فظاهر لأنه -صلى الله عليه وآله وسلم-

خص قريشا بأن الأئمة منهم دون سائر القبائل من مسلمي ولد إبراهيم -عليه السلام-؛ فخرج من سواهم عن ذلك بدلالة الخبر.

[بيان بطلان استدلال المعتزلة بخبر((الأئمة من قريش)) على صحة الإمامة في جميع قريش]

فإن قيل: فهذا الخبر كما يدل على ما ذكرتم هو دليل على ما ذهبت إليه المعتزلة في صحة الإمامة في جميع قريش دون غيرهم، بل هو عمدتهم في الإستدلال.

قلنا: بل هو بعينه دليل على نفي ما ذهبت إليه المعتزلة؛ لأن قوله عليه وآله السلام: ((الأئمة من قريش))، يدل على أنهم بعض قريش، وذلك قولنا؛ لأن أولاد الحسن والحسين -عليهم السلام- أشرف أبعاض قريش، لأن أكثر ما يقولون فيه إن (من) هاهنا لبيان الجنس، ونحن لا نأبى ذلك؛ لأن ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- من صميم جنس قريش، فسقط من أيديهم ظاهر الخبر.

ثم نقول مع ذلك: كما أنها تدل على الجنس هي تدل على البعض، ولا تنافي بين المعنيين فوجب حملها على مجموعهما؛ لأن إطراح أحد المعنيين يكون إطراحا لمعنى كلام النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بغير مانع، وذلك لا يجوز، فبطل ما قالوه؛ ألا ترى أن سائر القبائل من ولد إبراهيم - عليه السلام- وغيرهم من الأنصار وسائر العرب؛ لما انحسم([13]) طمعهم في الإمامة لدلالة الخبر بقي أهل الأمر من أهل البيت -عليهم السلام- وأتباعهم على دعواهم، في أن الأمر لهم دون سواهم، من سائر أبيات قريش حتى وقع القهر الذي لايدل على صحة صحيح، ولا بطلان باطل.

Page 112