وثانيهما: أن ظاهر الخبر إن حمل على الحقيقة دل على بطلان ما قالوه، فكيف يجعلونه عليه دليلا !!؟؛ لأن لفظ العبد في الشريعة إذا أطلق ناقض لفظ الحر فكان يفيد بظاهره جواز إمامة المملوك وهم لا يقولونه، ولأنهم لو قالوه بطل؛ لأن المملوك لا يلي أمر نفسه ولا تصرفه، فكيف يلي أمر الكافة والتصرف في الأمة عموما !!؟، فسقط التعلق بظاهره، فإن عدلوا إلى التأويل فنحن عليه أقوى، وبه أدرى.

وقولنا: إن المراد بهذا الخبر، إن صح، الحض على طاعة الأمراء كما أمر -عليه وآله السلام- زيدا([2]) وكان فيما تقدم عبدا فبين بذلك -عليه وآله السلام- أن العبودية في باب الإمارة لا تجيز المخالفة وأن الطاعة لسلطان البلدة أو الجيش من الله -سبحانه- فرض وإن كان حبشيا؛ لأن التحري في ذلك إلى الإمام، وقد يكون فيهم من يصلح لذلك بخلاف الإمامة فلا تكون إلا شرعية، كما نذكره في موضعه، فعلى هذا يحمل هذا الخبر، إن صح، وقس على ما قدمنا جميع ما يأتي من هذا الباب موفقا إنشاء الله تعالى.

Page 263