الخلاف بين العلماء في عدد شق صدره ﷺ، وأرى وجاهة ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: " إن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة، التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان منك، والشق الثاني: كان لاستعداده لتلقي الحاصل له في تلك الليلة (^١) "، وقال الحافظ معللا الشق الأول: " كان في زمن الطفولة فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان "، وعلل الشق الثاني: " بأنه وقع عند البعث زيادة في إكرامه، لتلقي ما يوحى إليه بقلب قوي، في أكمل الأحوال من التطهير "، وذكر الشق الثالث فقال: " ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة، ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه ﷺ، ويحتمل أن تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع من شق صدره، وأنه سيلتئم بغير معالجة يتضرر بها، وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك"، قال القرطبي في المفهم: " لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء؛ لأن رواته ثقات مشاهير " (^٢)، والخبر سنده حسن، نعيم بن حماد الصحيح أن حديثه لا يقل عن الحسن، وما أنكر عليه محدود، وبقية قوي إذا حدث عن ثقة، وصرح بالتحديث، وقد صرح بالتحديث عن بحير في حديث سابق، وصرح به في هذا عند أحمد،

(^١) الفتح ١/ ٤٦٠. (^٢) الفتح ٧/ ٢٠٦. بتصرف.