وروي عن (١) الأخفش أنه منع من دخول الفاء بعد "إن"، وهذا عجيب؛ لأن زيادة الفاء في الخبر على رأيه جائزة، وإن لم يكن المبتدأ يشبه أداة شرط (٢). نحو "زيد فقائم" فإن دخلت "إن" على اسم يشبه أداة الشرط. فوجود الفاء في الخبر أحسن وأسهل من وجودها في خبر "زيد" وشبهه.
وثبوت هذا عن الأخفش مستبعد (٣).
(١) ع سقط "عن".
(٢) ك وع "أداة الشرط".
(٣) قال الزمخشري في المفصل في مبحث المبتدأ والخبر:
"وإذا تضمن المبتدأ معنى الشرط جاز دخول الفاء على خبره وذلك على نوعين: الاسم الموصول، والنكرة الموصوفة إذا كانت الصلة أو الصفة فعلًا، أو ظرفًا كقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، وقوله: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾، وكقولك: "كل رجل يأتيني أو في الدار فله درهم".
فإذا دخلت "ليت" أو"لعل" لم تدخل الفاء بالإجماع.
وفي دخول "إن" خلاف بين الأخفش وصاحب الكتاب".
قال ابن يعيش ١/ ١٠١.
"فالأخفش يحمل الفاء في ذلك كله على الزيادة والأول أظهر؛ لأن الزيادة على خلاف الأصل".