============================================================
17 عليها وأمره أن يصلي بالناس دلالة ظاهرة على خلافته.
وأما ما روي عن علي رضي الله عنه أنه توقف في بيعته، فإن ثبت لا يقدعح في خلافته ، لأنه لولر يستجز الخلافة لما بايعه بعد ذلك.
وعلى أنه رري أنه بايع اليوم الأول، وروي أنه بايعه بعد أربعين ليلة، وروي أنه بابعه بعد ستة أشهر حين قبضت فاطمة رضي الله عنها، وتصديق الرواة واجب فيما لا يخالف الكتاب والسنة الواضحة والاجماع، لأنهم أمناء الدين، فيحمل ذلك على الإعادة مرارا؛ بايع في اليوم الأول، وبعد أربعين ليلة، وبعد ستة أشهر للتاكيد والإحكام، وحسما لمادة الأوهام، ولأنه قد تواترت الروايات على بيعته، خصوصا لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهلك فيه اثنان: محب مفرط، ومبغض مفرط.
وأما قولهم: (ئم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه).
معناه: ثم نثبت الخلافة لعمر بن الخطاب، وإنما قالوا ذلك لأنه قد ثبت بالأدلة الموجبة للعلم حقية خلالة أبي بكر رضي الله عنه، وقد أوصى بها لعمر رضي الله عنه، واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على بيعته.
وأما قولهم: (ئم لعثمان رضي الله عنه).
معناه: يم نثبث الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن غمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستة نفر من الصحابة كلهم مشهود لهم بالجنة، فاتفق رأيهم على عثمان، واتفقت الصحابة على مبايعته.
Page 173