وأما إذا استدام الجماع، ولم ينزع في الحال، بعد أن تبين له الفجر، فإن صيامه فاسد، ويلزمه القضاء والكفارة، إلا أن يكون معذورًا شرعًا، لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم، فوجبت به الكفارة؛ كما لو وطئ بعد طلوع الفجر؛ وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (١).

وذهب الحنفية: إلى أنه لو طلع عليه الفجر وهو يجامع، فاستدام الجماع ولم ينزع، وجب عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن وطأه لم يصادف صومًا صحيحًا فلم يوجب الكفارة، كما لو ترك النية وجامع (٢).

هذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم؛ فيجوز للصائم أن يطلع عليه الفجر، وينوي الصوم وهو جنب من جماع أو احتلام، ويغتسل بعد طلوع الفجر؛ ولا حرج عليه في ذلك (٣).

(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ٣٦٠) البيان (٣/ ٥٠٨؛ ٥٢٦) المغني (٤/ ٣٧٩).

(٢) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٩١) رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨) البيان (٣/ ٥٢٦) المغني (٤/ ٣٧٩).

(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٠٤) تفسير القرآن العظيم (١/ ٥٢٠) المغني (٤/ ٣٩١).