تركه بعد الاستطاعة متعمدًا بدون عذر فقد ترك ركنًا عظيمًا من أركان الإسلام، فلا يتمُّ إسلامه إلا بأداء هذه الفريضة العظيمة؛ فهو الركن الخامس من أركان الإسلام؛ لقول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» (١). ٢ - لعظم منزلة الحج في الإسلام أن من تركه متعمدًا جاحدًا لوجوبه كفر باللَّه تعالى، لقوله تعالى: ﴿وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٢)، فمن تركه؛ لأنه لم يعتقد وجوبه كفر (٣)، ومن تركه جاحدًا لوجوبه كفر كذلك (٤). الحج سهم من أسهم الإسلام، فمن تركه بدون عذرٍ فقد خاب؛ لحديث حذيفة ﵁ يرفعه: «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والصوم سهم، وحج بيت اللَّه سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل اللَّه سهم، وقد خاب من لا سهم له» (٥). _________ (١) متفق عليه: البخاري برقم:٨،ومسلم، برقم ١٦،واللفظ لمسلم، وتقدم تخريجه في حكم الحج في الإسلام. (٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٧. (٣) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لابن تيمية، ١/ ٧٧. (٤) تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن)، ٧/ ٥١، ٥٧. (٥) أخرجه البزار في كشف الأستار، برقم ٨٧٥، وذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٥٨٢، برقم ١١٠٠، ثم قال: «رواه البزار مرفوعًا، وفيه يزيد بن العطاء اليشكري»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ٣٨: «رواه البزار، وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره، وضعفه جماعة، وبقيةُ رجاله ثقات»، وأخرجه ابن أبي شيبه في المصنف موقوفًا على حذيفة، ٥/ ٣٥٢، ١١/ ٧، والبزار، برقم ٣٣٧، والطيالسي، برقم ٤١٣، قال الألباني ﵀ في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٤٥٧، عن المرفوع عن حذيفة: «حسن لغيره»، وقال عن الموقوف على حذيفة: «صحيح موقوف»، وقال ﵀: «وهو مخرج في الصحيحة، ٣٣٣». ٣ - وروي الحديث أي عن علي ﵁ في مسند أبي يعلى، ١/ ٤٠٠، برقم ٥٢٣، ولكن قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ٣٨: «وفي إسناده الحارث وهو كذاب»، ولكن حسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٤٥٧، لما تقدم ذكره.