(قوله أعلى الله مقامه): على أن حجية المتعارض من دون علاج وكون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير إليه وكون المستند ما دل عليه دور

المراد انه بعد كون اخبار التراجيح متعارضة في نفسها فحجيتها من دون علاج والبناء على التخيير فيها لما دل منها عليه دور ظاهر إذ هو فرع القول بحجية؟؟ كلا المتعارضين وجواز البناء فيهما على التخيير من أول الأمر وقبل ملاحظة التراجيح فلا يمكن الاستدلال على جواز التخيير باخباره لكونها معارضة أيضا بالاخبار الدالة على اعتبار التراجيح وملاحظتها ولزوم تقديمها فهي من المسألة ومن موضوعها الذي هو محل الكلام فيكون حاصل الدور ان جواز العمل بكل من المتعارضين موقوف على جواز العمل باخبار التخيير. وجواز العمل باخبار التخيير ابتداء موقوف على جواز العمل بكل من التعارضين من دون نظر إلى الترجيح وهو كما ترى دور واضح ضروري الامتناع إذ محصله ومرجعه إلى توقف الشئ على نفسه كما هو الشأن في كل دور يفرض ولكن لا يخفى ان التعارض بين ما دل على التخيير وما دل على الترجيح من اخباره انما هو من باب الاطلاق والتقييد واللازم هو الجمع بالحمل والتقييد فيكون الواجب في المتعارضين هو الترجيح إذ هو الحاصل بعد التقييد لا التخيير المدعى للخصم وحينئذ فكان اللائق والمناسب في الجواب انما هو بهذا لا بالدور إذ لا محل له كما هو واضح نعم لو كان التعارض من باب التباين أو العموم من وجه وقلنا بجريان باب الترجيح فيه أيضا كما هو أحد الوجهين بل وأقربهما كان للدور محل والله أعلم.

Page 229