٢٤٥٢ - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.

قضاء جزء من الدين الموثق برهن

٢٤٥٣ - وإذا كان الرهن أعيانا كل عين بعشرة فقضي الراهن عشره يكن له أن يأخذ من الرهن شيئا حتى يؤدي الجميع في رواية الأصل.

٢٤٥٤ - وقال في الزيادات له أن يأخذ ما أدى عنه.

٢٤٥٥ - ويقال هو قول محمد خاصة.

رهن أرض فيها نخل

٢٤٥٦ - وإذا رهن أرضا فيها نخل بألف، وقيمة الأرض وقيمة النخل مثل ذلك فاحترق النخل فالأرض رهن بخمسمائة وسقط من الدين خمسمائة، فان نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة فأن هذا النخل والأرض رهن بثلثي الدين عند أبي حنيفة ومحمد، ولا فرق بين أن ينبت من عروق الأول أو من الأرض.

٢٤٥٧ - وفي قياس أبي يوسف أن نبت من عروق الأول يكون رهنا بنصف الدين إذا نبت من الأرض.

فصل

٢٤٥٨ - وإذا رهن العبد الجاني والمرتد فقتل في يدي المرتهن وهو لا يعلم بما كان منه فهو من مال الراهن عند أبي حنيفة، وكذلك إذا قطع في السرقة.

٢٤٥٩ - وعند صاحبيه يقوم حلال وغير حلال ويغرم نقصان ذلك من الدين كما قالا في البيع.

٢٤٦٠ - ولو ضرب حدًا أو عزر فنقص قيمته ذهب من الدين بحساب ذلك في قولهم جميعًا.