وحكى الربيع^(١) عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه يجب درهمان^(٢). قال أصحابنا: غلط الربيع في النقل. قال أبوعاصم العبادي: ليس كما قالوا، فإن هذا قول كثير العلماء^(٣)، وذكره الطحاوي^(٤) في كتابه ووجهه أن كلمة فوق للزيادة، ألا ترى أنه قال: لفلان علي فوق ألف درهم لزمته زيادة عليه^(٥). [٢٩/ب]

وكذا لو قال: علي درهم دون ألف درهم لزمه أقل من الألف؛ لأنه للنقصان، وإذا كان دون تقتضي النقصان ففوق تقتضي الزيادة.

ولو قال: له علي مائة درهم عدداً، لزمه وزناً في الشرع؛ لأن الدرهم في الشرع عبارة عن مقدار معلوم، فيقدره على عدد مائة. وكذا لو قال: بعتك بمائة درهم عدداً، انعقد البيع بمائة وازنة.

ولو شهد شاهد بألف، وشاهد بألفين ثبت الألف، وحكى القاسم أنه لا يؤخذ الألف بغير يمين^(٦). قال العبادي: وهذا غريب^(٧).

فلو قال: له علي ألف من ثمن مبيع، لم أقبضه، وعين المبيع موجوداً، أو لم يعينه، فالقول قول المنكر، وإذا لم يكن معيناً، فإنه يؤمر بالتعيين، وذكر القاسم أنه قال: في