كان لي قرضاً عليه، يؤمر بتسليم الألف إليه؛ لأنه أقر بأخذه من ملكه وقال الشيخ أبو الطيب: لا يصدق^(١)، وهو قول أبي يوسف^(٢) ومحمد، ووجهه أنه أقر له باليد^(٣).

ولو قال: له علی درهم، لا بل درهم، لزمه درهم. ولو قال: له عشرة دراهم، لا بل تسعة، لزمه تسعة، لأن العادة جرت بالتخاطب في الاستثناء بمثله، قال الشيخ أبوعاصم العبادي: هذه مسألة مشكلة^(٤).

ولو قال: له علي في مالي مائة كان إقراراً. ولو قال في مالي مائة، لم يكن إقراراً. ولو قال: له في ميراثي كذا، فليس بإقرار، ولو قال: له في ميراثي كذا بحق عرفته، كان إقراراً.

ولو قال: له على مابين واحد إلى عشرة لزمه ثمانية.

ولو قال: له علي من درهم إلى عشرة، ففيه ثلاثة أوجه^(٥):

أحدها: يلزمه عشرة، وهو قول محمد.

والثاني: ثمانية، وهو قول زفر^(٦).

والثالث: تسعة؛ لأن الحد، لا يدخل في المحدود، والابتداء يدخل.

ولو قال: له علي درهم فوق درهم، لزمه درهم على ظاهر المذهب؛ لاحتمال أن يزيد فوقه في الجودة^(٧).