فقوله أيكون مع ربي قديم..الخ : إنكار لوجود قديم غير الله ، واستدل على بطلان (¬1) وجوده بالقياس الإستثنائي حيث قال :( لو كان ذلك ثم اثنان ومعنى ثم : هنالك وهو إشارة إلى الأزل، ولما كان التالي محتاجا إلى الإستدلال على ثبوت بطلانه استدلال عليه بقوله : وكذا يجوز ثلاثة ..الخ .

والمراد بضعفها: هو زيادة ثلاثة أخر عليها فتكون ستة قدماء، ثم مشى اللزوم إلى ما لا نهاية، فذكر الألف والألفين ليس بغاية في الإلزام وإنما هو مبالغة في تجويز (¬2) ثبوت المتعددات من القدماء ولما خشي أن لا يردعهم ذلك الإلزام، استدل عليه بإلزام آخر هو أنه يلزمهم أن يكون غير الله مستحقا للعبادة فأنكر عليهم بقوله : فلمن تكون عبادتي أفغير ربي..الخ .

وللحنابلة أن يقولوا تجويز العبادة لغير الله إنما هو ممنوع شرعا لا عقلا، فلو لم يرد الشرع بتحريمها لغير الله لم يحل العقل وجودها لغيره، وقد عبدت اليهود عزيرا، والنصارى عيسى والعرب الأصنام، فهذه عبادة منهم قد وقعت لغير الله تعالى الوقوع أخص من الجواز لأن الجائز قد يقع وقد لا يقع .

ويجاب بأن المصنف لم يستدل بعدم جواز وقوع العبادة في العقل لغير الله، وإنما استدل بعدم جواز استحقاقها لغير الله، فغيره عز وجل لا يستحقها وإن وقعت له .

* الإستدلال عن طريق نفي الشريك عنه تعالى :

33- جل المهيمن عن شريك عنده في الذات والأفعال والإحسان

34- لو كان في الملكوت ثان عنده لتخالفا في الأمر والسلطان

35- ولكان مقهورا ذليلا عاجزا إن كان شيء لم يشأه الثاني

Page 100