وامتثال الأوامر، لأنا نمتنع في السبت من الق[را]بين وتقريبها على النار ولا نمتنع أيضا من ختانة الولد، إذا اتفق ثامن يوم ولادته يوم السبت، ناهيك عن الصيام المفترض، والعبادة بالصلوات والقيام وما جرى مجراه. ومن هذا حد معرفته في المذهب فلا يستنكر كونه لم يفهم مجازات اللغة العبرانية واستعمالاتها وقواعدها. ويحق له أن ينفر من ألفاظ توهم أن معناها جواز الندم على الله تعالى، ويستشنعها لكونها ليست كما توهم. وذاك أن اللغة العبرانية تعرب عن الندم الذي يعرض لمن فعل فعل ما وندم على فعله بطريق ما ظهر له ما لم يكن يعرفه من قبل נחמה لفظة، جوهرها النون والحاء والميم، وبمثل هذا اللفظ بعينه تعرب عن تغير المشيئة الإلهية بحسب تغير الاستحقاق. فلما كانت مواعيد الله بالخيرات وإنعامه على خلقه
مشترطة بالطاعة، وإذا خالفوا استحقوا أن يغير بهم، كما جرى لجيل الطوفان الذين اتفقوا على الفساد، فتغيرت المشيئة من رضاء إلى سخط ومن نعمة إلى نقمة. ولذلك قال الله تعالى נחמתי כי עשיתים، وعنى تغيرت المشيئة في حقهم، وهذا هو تفسير المترجم، وهو حقيقة المقصد. وكذلك لما كان [ש]אול صالح بين يدي ربه وأنجب الأمة استصلحه للملك، فلما أمره باستئصال أمة עמלק وشفق على أحدهم واستبقاه، وصار على درجة المخالفة، استحق خلع الملك من بيتته، فأوحى الله إلى שמואל بقوله: נחמתי כי המלכתי את שאול، يعني تغيرت المشيئة في حقه بسبب تغير عمله. ألا ترى أن في تمام هذه القصة يقول لשאול عند ما طلب أن يشفع فيه، قال له: וגם נצח ישראל לא ישׁקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם. تفسيره أن البارئ، اله إسرائيل، لا يرجع ولا
يندم، إذ ليس هو كالآدمي الذى يندم، وعبر عن الندم بهذه الأحرف بعينها. وأما ما توهمه من قوله ויתעצב אל לבו أن تفسيره: وشق عليه، فكلام غير صحيح، لأن ترجمة هذا القول لفظة بلفظة: وتغيرت مشيئة الله إذ صنع الآدمي في الأرض وآلم قلبه، وضمير قلبه راجع إلى الآدمي، لا إلى الله عز وجل، ويعني بإيلام قلبه إلى تواعده لهم بالهلاك الكلي. وكذلك ما فسره أن الله استنشق رائحة القتار ليس بصحيح، وإنما قال أن الله رضي من نوح برائحة قتار القربان.وأما ما استشنعه من قول الله لنوح: لا أعاود لعنة الأرض بسبب الناس، الذى معناه أنه تعالى قبل شفاعة نوح في أن لا يقاص الخلقة جملة عند خطائهم و[كذلك] الحيوان والنبات كما فعل فى زمان نوح، بل يحملهم على المهلة واللطف. فما لأحد أن يقول أن في ذلك ما يستشنع
ولا ما يتوهم المتوهم منه كفر كما زعم. وأما معارضته لنا في تفسير לא תבשל גדי בחלב אמו، الذى تفسيره: لا تطبخ جدي بلبن أمه، ودعواه بأن الבשול في اللغة لا يدل على الطبخ، فهو تابع لقلة مخبرته بهذه اللغة وتطلعه إليها، لأن الأمر بالعكس حقيقة، وهو أن لفظة בשול مفهومها الإنضاج بالنار، وهو الطبخ، وإنما قيلت في بلوغ الثمار على الاستعارة. دليل ذلك قول موسى للقوم في اليوم السادس: שבתון שבת קדש לי̇וי מחר את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו، تفسيره: إسبات عطلة لله غدا ما تحتاجوا أن تخبزوه اخبزوه وما تحتاجوا أن تطبخوه اطبخوه. وقال أيضا فى قربان الפסח: אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים تفسيره: لا تأكلوا منه نيئا ولا طبخ مطبوخ بالماء إلا مشويا. وقوله في القرابين: וכלי חרש אשר תבושל בו [ישבר]
V
حجة التوحيد في العالم. لكن هذا الرجل، لما كان يعلم بأن أصل اعتقادنا وعقيدة مذهبنا تنزيه الله تعالى من الجسمانية والتشبيه، ادعى بأننا إنما تلقنا ذلك من المسلمين، وإنما نستتر بالجحد والبهت[ا]ن، ولم يخش مقابلته بنصوص التوراة ونصوص النبوات الناطقة فصيحا بنفي التشبيه من غير ضرورة إلى كلام الأصوليين والمحدثين في ملة الإسلام وفي ملة اليهود، وكل ذو حقيقة من الملتين مستغنيا عن براهينهم وكلامهم.وأما ما أورده من قضية استحلال الزوجة بعد الطلاق الثلث بنكاح رجل آخر، فهو [تخري]ج منه واختلاق علينا لا يخطر لنا بسمع. والدليل على بطلان هذا كون مذهبنا في من راجع [زوجته] [ب]عد نكاحها لرجل آخر مع تعدية، ف[أو]لاده [ليس بم]فودين النسب ولا يلحقوا بالממזרים [...........]بين مطلق الآخر من شأن [نك]حت [..........]ت ويستص..[.........]احق
ويتبين بطلان هذا القول، وبذلك يبين أن سائر أقوال هذا الرجل من هذا النوع. وأما توهمه بأن فى نسب داود النبي طعن من حيث أن جدة والده كانت من أمة מואב التى نطقت التوراة بأن أصلهم كان من ابنة أولدت من أبيها وتعجبه من ذلك فيحق له ولكل من هو قليل المخبرة مثله أن يتعجب، خصوصا مع كوننا نحكم على من كان بهذه الصفة بأنه ממזר. فينبغي أن أشرح للناظرين في مقالتي هذه ما يستبين به موضع وهمه، وأن لا طعن في نسب داوود أبدا. وذاك أن ال[نسو]ان الذين حرم الشرع على يد موسى عليه السلام نكاحهن على ضربين، الضرب الواحد هم الذين تواعد الله المتعدي عليه بالانقطاع عن زمرة الأمة. والضرب الثاني نسوان نهى عنه[ن] من غير تواعد للمتعدي بذل[ك] ال[انقطاع عن] ا[لأمة ..] لأن إذا أولد من[هن .............] ממ[זר............]تا ان[................ هو]
من نوعه من أولاد الزناء. والقسم الثاني الغير متواعد بالانقطاع مع كون الأبوين خاطئان، فلا فرق بين أولادهم وبين باقي الأمة في جميع أحوالهم، لا يتعلق بهم نقص بوجه. وهذا الفرق بين هذين القسمين لا تجده إلا بعد نزول شريعة موسى عليه السلام. وأما النسوان المحرمات في شريعة نوح وإبراهيم، كالأم والأخت والابنة وذات البعل، فحكم المولود منهن كحكم القسم الثاني، الذي ليس قصاصه الانقطاع من زمرة الأمة، لأن هذا التواعد لم يرد إلا في شريعة موسى عليه السلام، فصار نسل מואב لم يسموا ממזרים كما ظن الطاعن، لأن الله لم يتواعد الزناة بالانقطاع ولا أمر بإبعاد أولادهم من المزاوجة. وليس لقائل أن يقول أن بعد ما حكمت الشريعة بإبعاد من كان أصل توليده من هذين الأبوين فلا فرق أن يكونوا أبويه تزانيا قبل التنزيل أو بعد التنزيل، إذ وهو حاضر بعد التنزيل، [لأنا] نبطل
هذا القياس عليه بطريق أن ولد آدم القديم تزوج بأخته ، وفي شريعتنا اليوم أن الولد من الأخت ממזר. فلو كنا نحكم على من كان أصله مفسود من قبل التنزيل لوجب أن يكون الخلق ממזרים. ثم إن يعقوب عليه السلام تزوج بأختين، وفي هذا المقام حكم شرع موسى عليه السلام بأن الأولاد ממזרים، فبان من هذا الشرح بأن كل ما كان قبل التنزيل لا يحكم عليه مثل ما يحكم على ما هو بعد التنزيل. وسبب ذلك ظاهر، لأن الشريعة حكمت على من خالف هذا التواعد بفساد نسله وإبعاده، ولم تحكم على من خالفه قبل التواعد بمثل ذلك، كما يحكم مذهب الإسلام على شارب الخمر بعد تحريمه بأنه من أهل النار لمخالفته، ولا يصح أن تحكم على شاربه من قبل القول بتحظيره بأنه من أهل النار. ومن الدلائل على صحة هذا هو أنه لما عبر موسى وبني إسرائيل على هتين القبيلتين، أعني עמון وמואב، ولم يلتقياهم بالزاد
والماء، كما فعل غيرهم من الأمم، قال الله تعالى: لا يدخل ذكور עמון وמואב في جوق الله، يعني: وإن دخلوا في المذهب لا يزوجوا منكم. ثم أردف ذلك بذكر جريمتهم وقال: بسبب كونهم لم يلتقوكم بالزاد والماء في حال خروجكم من مصر، وأجاز إناثهن. ولو كانتا هاتين القبيلتين ממזרים لما كان تقصيرهم عن الإقامة سبب في إبعادهن وقد كان يكونوا في جملة النهي عن مقاربة مطلق الממזרים، ذكورهن وإناثهن جملة. وأما قضية الغفلة التي جازت على بنات لوط بجهلهن وتوهمهن فناء الخلائق، وتبتلهن لإعدام أباهن شعوره بأن أسكراه وضاجعاه، التي طول فيها هذا الرجل وأسهب في التشنيع على مدونها بمعنى أنه لا يمكن القول بصحتها، فليس في تصحيحها شيء من الشناعة. أما شرب الخمر فقد علم سائر الناس، لأن شرب الخمر لم يحرمه أمة من الأمم ولا نبي من الأنبياء
Page inconnue