وهو قول مالك١، وداود٢، وقالا: يجبر على رجعتها لظاهر أمره صلى الله عليهن وسلم برجعتها٣.
١ التفريع: ٢/٧٣، الشرح الصغير: ٢/٥٣٨.
٢ المحلى: ١٠/١٦٢-١٦٣.
٣ المصادر السابقة، وبداية المجتهد: ٢/٦٦، وحديث الأمر بالرجعة سبق ذكره ص١٨٦.
(فصل: الطلاق الثلاث)
وإيقاع ثلاث١ ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه –لا بعد رجعة أو عقد- محرم٢.
وفي رواية عن أحمد٣: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي٤.
وهي مذهب الشافعي٥وأبي ثور٦ وداود٧.
١ في (ب) "الثلاث".
٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٥١.
٣ الإنصاف: ٨/٤٥٢.
٤ مختصر الخرقي: ١٨٥.
٥ اختلاف الحديث للشافعي: ١٨٩، الأم: ٥/١٩٦-١٩٧، الحاوي: ١٠/١١٨-١١٩.
٦ الإشراف: ٤/١٦٣.
٧ المحلى: ١٠/١٧٣.