الكلام في هذا الفصل في موضعين في الأصل. أحدهما - في تفسير الحكم. والثاني - في بيان أنواعه. وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى البيان: * من حيث وضع اللغة. * ومن حيث عرف الشرع. * ومن حيث الحد والحقيقة: عند الفقهاء، والمتكلمين. أما الأول وهو تفسير الحكم أما من حيث اللغة: فيستعمل في مواضع: - يذكر ويراد (١) به المنع والصرف - يقال: حكمت الرجل عن رأيه، وأحكمته، وحكمته- أي (٢) منعته وصرفته عن رأيه. ومنه يقال: حكمت الفرس وأحكمته إذا جعلـ[ـت] له حكمة (٣) تمنعه عن

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "فيراد". (٢) في ب: "إذا". (٣) حكمة اللجام الحديدة المانعة للدابة عن الخروج (انظر القاموس، والمعجم الوسيط).