وتقرير الشيخ على هذا (١) الحديث من أحسن التقارير (٢) وأدلها وأبينها، فإنه استدل بالجملة المعطوفة الثانية على أن الكفر بالطاغوت وما عبد من دون الله (شرط في تحريم الدم والمال، وأن لا عصمة بمجرد القول والمعرفة ولا بمجرد ترك عبادة ما عبد من دون الله) (٣) بل لا بد من الكفر بما عبد من دون الله، والكفر فيه بغضه (٤) وتركه، ورده، والبراءة منه ومعرفة بطلانه، وهذا لا بد منه في الإسلام.
قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] (٥) [البقرة / ٢٥٦] .
فجمع بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت في هذه الآية ولها نظائر في كتاب الله.
كقوله تعالى عن إبراهيم: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ [الزخرف: ٢٦ - ٢٧] [الزخرف / ٢٦، ٢٧]
فدلت هذه الآية وما قبلها على أن الكفر بالطاغوت شرط لا يحصل (٦) الإسلام بدونه، وهكذا هذا الحديث مثل هذه الآيات، فان الإيمان بالله هو شهادة لا إله إلا الله، ومع ذلك ذكر الكفر بالطاغوت معه في حصول الاستمساك بالعروة الوثقى.
(١) ساقطة من (ق) .
(٢) في (ح): "تقارير".
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٤) في (ح): (بغضه)، وفي (م): "فيه وبغضه "، وفي (ق) و(المطبوعة): "به وبغضه ".
(٥) في (ق) و(ح) و(المطبوعة) زيادة: فقد استمسك بالعروة الوثقى.
(٦) في (ق): "لا يصلح ".