٢٠- وجود بعض الأحاديث المعلولة في صحيح البخاري، وهي قليلة لا تقلل من وفاء الإمام البخاري بشرطه. والكثير من تلك الأحاديث قد أشار البخاري نفسه إلى علتها بذكر الخلاف فيها.

٢١- إن أحاديث الجامع الصحيح جلها أحاديث مشهورة. وفيها نسبة قليلة من الغرائب التي كانت محل نقد واستنكار من قبل بعض النقاد، وللبخاري أدلة على صحتها وعذر في روايتها مما يدل على أن التفرد ليس دائمًا سببًا في تعليل الأحاديث.

٢٢- اعتماد البخاري على التفرد والاستدلال به على العلة مع انضمام قرائن أخرى.

٢٣- إن الاختلاف بين الرواة من أهم دلائل العلة، لكن الحكم بين الرواة يحتاج إلى فحص كل القرائن، ولا يتخذ شكلًا ثابتًا.

٢٤- إن للاختصار، وللرواية بالمعنى، وللإدراج أثرًا كبيرًا في تغيير متن الحديث. مما يكون سببًا في تعليله في بعض الأحيان وهذا إذا خالف المتن الأصلي الحديث.

٢٥- أن الإمام البخاري لا يقبل زيادة الثقة مطلقًا، ولا يردها مطلقًا بل الأمر عنده دائر مع القرائن والمرجحات.

٢٦- أكثر الزيادات الفقهية التي وردت أصولها في الصحيحين شاذة أو منكرة. ومن هنا ينبغي اعتبار الصحيحين هما المعيار في التعرف على صحة الأحاديث وعللها.

هذا ما توصلت إليها فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان.

والله أسأل أن ينفعني به، وسائر المسلمين، وأن يهدينا إلى التمسك بسنة نبيه ﷺ، وخدمتها والدفاع عنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.