الدّهر طوع إشارته، فقال جعفر: هذا ما لا يُعرف، والحقُّ الذي لا يُردُّ ولا يُصرَف، رفعي القطع عن يُمنَاك وتبليغي لك إلى مُنَاك، فأصرّ محمد بن حَفص على الجَحد، فقال جعفر أُنشِدُ الله من له علم بما أذكره، إلاّ اعترفَ به ولا ينكره، وأنا أحوج إلى السكوت، ولا تُحجَبُ دعوتي فيه عن المَلكَوت، فقال الوزير أحمد بن عباس: قد كان بعض ما ذكرتَه يا أبا الحسن، وغير هذا أولى بك وأنت فيما أنت فيه من مِحنّتك وطلبك، فقال: أحرجني الرجل فتكلّمت، وأحوجني إلى ما به أعلمت، فأقبل الوزير أبو الوليد محمد بن جَهوَر على محمد بن حَفص، وقال: أسأتَ إلى الحاجب، وأوجبتَ عليه غير الواجب، أوَ ما علمتَ أنَّ منكوبَ السُّلطان لا يسلّم على أوليائه، لأنه إن فعل ألزمهم الردَّ لقوله تعالى: (وإذَا حُيّيتُمْ بتحيّةٍ فَحَيّوا بأحْسَنَ مِنهَا أوْ رُدّوُهَا). فإن فعلوا أطاف بهم من إنكار السلطان ما يُخشَى ويُخَاف، لأنه تأنيسُ