ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز ١.
ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق٢.
ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقًا كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل مطلقًا٣.
(١٩) مسألة:
لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل
_________
(١) مسائل أحمد لابنه عبد الله ٣٢٠، مسألة رقم (١١٨٤) .
وانظر: المغني ٤٦٣:٦، الشرح الكبير١٩٥:٤.
(٢) انظر: روضة الطالبين ٧٢:٧-٧٣، مغني المحتاج ١٥٧:٣-١٥٨.
(٣) لكن قالوا: يتقيد الولي إذا أذنت له أن يزوجها، وأطلقت بالكفء، ويتقيد وكيله المطلق بالكفء.
المغني، والشرح الكبير الصفحات السابقة، الكافي ١٩:٣، كشاف القناع ٥٧:٥، شرح منتهى الإرادات ٢٠:٣، منار السبيل ١٥٥:٢.
1 / 80