الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ الْمُتَكَلّم وَالْأول أصح لِأَن رِوَايَة الصَّحَابِيّ عَن غير صَحَابِيّ نَادِر وَإِذا روى ذَلِك بَينه
النَّوْع السَّابِع الْمُنْقَطع
وَهُوَ مَا لم يتَّصل إِسْنَاده على أَي وَجه كَانَ وَبِه قَالَ طوائف من الْفُقَهَاء والمحدثين مِنْهُم الْخَطِيب وَابْن عبد الْبر إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف بالانقطاع رِوَايَة من دون التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ مثل مَالك عَن ابْن عمر وَقَالَ الْحَاكِم وَغَيره الْمُنْقَطع مَا أُحِيل فِيهِ قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ رجل سَوَاء أَكَانَ محذوفا كالشافعي عَن الزُّهْرِيّ أم مَذْكُورا مُبْهما كمالك عَن رجل عَن الزُّهْرِيّ وَحكى الْخَطِيب عَن بعض الْعلمَاء أَن الْمُنْقَطع هُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ أَو من دونه قولا أَو فعلا وَهُوَ غَرِيب فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقْوَال وَهُوَ ضَعِيف على الْجَمِيع
فرع قد يخفى الِانْقِطَاع فَلَا يُدْرِكهُ إِلَّا أهل الْمعرفَة التَّامَّة كَحَدِيث الْعَوام بن حَوْشَب عَن عبد الله بن أبي أوفى كَانَ النَّبِي ﷺ إِذا قَالَ بِلَال قد قَامَت الصَّلَاة نَهَضَ وَكبر قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل الْعَوام لم يدْرك ابْن أبي أوفى وَمثل هَذَا كثير وَلَا سِيمَا فِي الْآحَاد وَقد يعرف الِانْقِطَاع بمجيئه من وَجه آخر بِزِيَادَة رجل أَو أَكثر وَهَذَا الْفَرْع مَعَ مَا يَأْتِي فِي نوع الْمَزِيد فِي الْأَسَانِيد