وبعض الأوائل نفى الحركة مطلقا (1) وقال : إن كانت غير منقسمة لزم الجوهر ، وان كانت منقسمة كان الماضي عين المستقبل ، هذا خلف وهذا تشكيك في الضروريات.

** مسألة

والزمان ، وأحالوا أن يتحرك الشيء لذاته لأنه قابل فلا يكون فاعلا ، ولأن المعلول باق ببقاء علته فيكون كل جزء من الحركة باقيا فلا تكون حركة.

وأما ما منه (2) وما إليه ، فقد يكونان بالفرض كما في الحركات الدورية ، وقد يكونان بالفعل كما في المستقيمة.

** مسألة

الحركة تابعة لشخصية الموضوع والزمان وما فيه ، فإن الموضوع والزمان لو تكثرا لما اتحدت الحركة لاستحالة إعادة المعدوم وقيام العرض بمحلين. واما ما فيه ، فلأن الموضوع والزمان قد يتحدان وتتغاير الحركة كما يتحرك المتحرك في زمان ما حركتي أين واستحالته.

وقد تختلف الحركة في النوع تارة وفي الجنس أخرى لاختلاف ما هي فيه.

وأما تضاد الحركات فإنما هو لتضاد المبدأ والمقصد ، لأن المتحرك قد يتضاد والحركة واحدة بالنوع كحركتي القسر والطبع الى فوق والزمان غير متضاد فلا تتضاد بسببه الحركة ولا (3) ما فيه فإن حركتي الصعود والهبوط متضادان مع وحدة ما فيه وكذا المتحرك قد يكون واحدا والحركة متضادة ، فلم يبق الا ما منه وما إليه.

ولي في هذا نظر ، فإنهم ادعوا أن كل واحد مما عددوه ليس له مدخل في

Page 120