المتعلقة بالمعنى فلأنها متجددة والتخالف ليس بمتجدد فلا يكون علة له ، وأما الفاعل فلأنه لا يؤثر الا الوجود وهو متماثل.

والكل ضعيف ، أما الأول فلأن الأشياء المختلفة في الحقيقة قد يتشابه في الحس وبالعكس ، وأما الثاني فلا نسلم اشتراك الأجسام في قبول الأعراض ، سلمنا لكن الحق عندنا أن الأمور المتماثلة قد تعلل لمختلفات.

واما الثالث فهو خطأ اخذوا فيه لازم الشيء وجعلوه نفس ذلك الشيء.

وأما الرابع فلأن كل جسم يخالف العرض بحقيقته المعينة ، فإن رجعوا إلى غلطهم الأول من أن المتساوي لا يعلل بالمختلف رجعنا نحن الى المنع ، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يقع الاختلاف بالفاعل؟ وحصرهم آثار الفاعل في الوجود ممنوع.

وذهب النظام الى أنها مختلفة والا لكان كل منها قابلا لما يقبله الآخر ، فتكون النار قابلة للبرودة وهي حارة هذا خلف.

والجواب : أن النار تقبل البرودة حال كونها حارة ولا استحالة في ذلك إنما المحال اتصافها بهما.

وأما الأوائل فإنهم ذهبوا إلى أن الأجسام مشتركة في الجسمية وهي متماثلة فيها ، ثم إنها بعد ذلك تختلف بصور أخرى طبيعية ، وأما المواد فإنها مشتركة في العناصر ومختلفة في الأفلاك ، قالوا : لأن حد الجسمية شامل للكل فيجب استواء الكل فيها.

** مسألة :

المتأخرون له ذلك باحتياجها حال البقاء الى الفاعل فظن الناقل إنه يقول :

Page 100