والثاني باطل لأن الموضوع والمحمول إن اتحدا كان ذلك كحمل الأسماء المترادفة فلا يكون مفيدا ، وإن تغايرا كان ذلك حكما على الشيء بأنه غيره وذلك حكم بوحدة الاثنين.
واعلم أن هؤلاء لا يستحقون الجواب ، لأن المناظرة إنما تكون بعد تسليم مقدمات بين الخصمين توضع لينبني أحد الخصمين عليها مطلوبه ، ومن ينكر مثل هذه القضايا لا يمكن مباحثته ، فإن بهذه القضايا يناظر في جميع المطالب وهي المبادي للعلوم فيجب الذب عنها ، وكيف يناظر من يجمع بين النقيضين ، فإن أقصى مراتب المناظر أن يبين أن الذي ذكره دليل دال على مطلوبه ، فالخصم يقول مسلم أنه دليل لكن لم لا يجوز أن يكون غير دليل (1) أيضا.
ومع ذلك فانا نقول : في جواب هذا الشاك : إن المنفي لم لا يجوز أن يكون ثابتا ذهنا ، فإن الذي لا يكون ثابتا في الذهن ولا في الخارج تصور لما ليس بثابت ولا متصور فيصح الحكم عليه من حيث هو ذلك التصور ولا يصح من حيث إنه ليس بثابت ، فالموضوعان مختلفان والمقابل قسم باعتبارين كما نقول : الموجود إما ثابتة في الذهن او لا يكون ، فالثابت في الذهن من حيث إنه مفهوم ثابت في الذهن ، وليس بثابت من حيث هو مقابل للثابت ولا استحالة في ذلك.
قوله في الوجه
** الثاني :
الوجود ليس بثابت في الخارج ، فإنه ليس في الخارج ماهية يتصف بالوجود كما في الماهية والسواد ، على أن حلول الوجود في الماهية لا يلزم منه حلول الموجود في المعدوم ، فإن الماهية لا يقيد الوجود ولا يلزم ان يكون معدومة ، فانه حينئذ يكون أخذنا للماهية أخذا للماهية لها مع قيد العدم ، وليس كذلك.
Page 175