17

Les Degrés des Fondements Juridiques

معارج الأصول

Enquêteur

محمد حسين الرضوي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

قم

الثاني: قوله تعالى: " وما أمرنا الا واحدة " (1).

الثالث: ان (أمرا) في الفعل جمعه (أمور)، والجمع دلالة الحقيقة.

الرابع: (انه) (2) مستعمل في الفعل، والاستعمال دلالة الحقيقة.

والجواب عن الأول: انه محمول على القول، [و] يؤيده قوله: " فاتبعوا ".

وعن الثاني: لا نسلم أن المراد بذلك الفعل، والا لكانت أفعاله كلها واحدة بل الشأن، أي: شأننا ذلك.

وعن الثالث : لا نسلم أن التصرف دلالة الحقيقة.

سلمنا، لكن لا نسلم أن (أمورا) جمع (أمر)، فإنه لافرق بين قولهم: أمر فلان مستقيم، وبين قولهم: (أمور فلان مستقيمة) (3).

سلمنا [ه]، لكن اطلاق ذلك (لخصوص) (4) كونه شأنا، لا (لعموم) (5) كونه فعلا.

وعن الرابع: لا نسلم أن الأصل في الاستعمال الحقيقة.

سلمنا [ه] (لكن) (6) معارض بأن الأصل عدم الاشتراك.

المسألة الثانية: الامر القولي: هو استدعاء الفعل بصيغة (افعل) أو ما جرى مجراها على طريق الاستعلاء، إذا صدرت (من مريد لايقاع الفعل) (7).

Page 62