النجاسات تعليمًا للأمة وتشريعًا لهم ليكون فعله سنة وطريقه مسلوكة في الدين من بعده. [قوله وروى حماد بن أبي سليمان إلخ] ثم الظاهر أنهما وقعتان فكلاهما صحيح والمؤلف لما حمل الروايتين على اتحاد القصة احتاج إلى ترجيح إحدى الروايتين (١) على الأخرى وقد عرفت أنه كان مستغنيًا عن ذلك لو فعل. [قوله لم يرفع ثوبه إلخ] تحصيلًا للستر ما أمكن له وفيه دلالة على قبح كشف العورة إذا لم يفتقر إليه ويمكن منه استنباط قولهم ما أبيح للضرورة تقدر بقدرها. [قوله مرسل] أراد بالمرسل ههنا أعم من معناه المصطلح عليه وهو ما لم يذكر فيه الصحابي فالمراد (٢) ههنا ما ترك فيه راو أو أكثر صحابيًا أو تابعيًا وهي مرسل ومنقطع ومعضل. _________ (١) قال الحافظ في الفتح: وهو كما قال الترمذي، وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله عن المغيرة فجاز أن يكونن أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معًا لكن من حيث الترجيح رواية منصور والأعمش لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال، انتهى، ومال في الدراية إلى أن الحديث عند أبي وائل عنهما معًا، ولا يذهب عليك أن حديث المغيرة هذا في البول قائمًا غير حديثه المشهور في المسح على الخفين فإنه في سفر تبوك وحديث سباطة هذا كان في المدينة. (٢) وتوضيح كلام الشيخ أن المرسل في كلام المصنف ليس المصطلح إذ المعروف في الاصطلاح أن المرسل ما ترك فيه صحابي، والمتروك ههنا تابعي فإطلاق المرسل عليه باعتبار المعنى العام وهو ما ترك فيه راو أعم من أن يكون واحدًا أو أكثر صحابيًا أو تابعيًا فالمرسل باعتبار هذا المعنى يشمل المرسل الاصطلاحي والمنقطع والمعضل واختلفوا في إطلاق المرسل على أربعة أقوال بسطت في مقدمة الأوجز والمشهور هو المعنى الأول.