(( و)) المختار التفصيل وهو: أنه (( يكفي الإجمال )) بان يقول: هو عدل أو فاسق (( فيهما )) أي: في الجرح والتعديل. ولا حاجة إلى ذكر السبب. ولكن إن صدرا (( من عارف )) أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإجماله، وإلا فلا. لأنا لو أثبتنا أحدهما بقول من ليس بعالم بهما لأثبتناه مع الشك! بخلاف العالم والله أعلم.
(( و)) اعلم أنه إذا تعارض القياس وخبر الواحد، فإن أمكن تخصيص الخبر بالقياس خصص به. كما سيأتي. وإن أمكن العكس،
قيل: فكذلك أيضا. أي: يجوز تخصيص القياس بالخبر. وإن تعارضا من كل وجه، فاختلف في ذلك؟ والمختار أنه (( يقبل الخبر المخالف للقياس فيبطله )).أي: يبطل القياس. وهذا إذا كان القياس ظنيا.وأما إذا كان قطعيا بأن تكون مقدماته - وهي الأصل، والفرع، والعلة، والحكم - ثابتة بدليل قطعي، فإنه يقدم حينئذ على خبر الواحد. وذلك واضح. وإنما اختير تقديم الخبر حيث هما ظنيان لوجهين.
الأول: أن الخبر أقوى من القياس. لأن الخبر إنما يجتهد فيه في أمرين فقط:
1_ في العدالة.
2_ وكيفيه الدلالة.
والقياس يجتهد فيه في ستة أمور:
1_ في حكم الأصل.
2_ وتعليله.
3_ وصف التعليل.
4_ ووجوده في الفرع.
5_ ونفي المعارض فيهما.
6_ وفي[نفي المعارض في] المذكورين أولا حيث حكم الأصل ثابت بخبر.
وإذا كان كذلك، كان تطرق الخلل إلى الخبر أقل من تطرقه إلى القياس فيقدم.
Page 33