فصح أنه لايصح في الاعتقادات إلا اعتماد الدليل المعلوم، أما الآحاد فإن الواحد قد يخطئ أو يخطئ معدله وهو غير عدل، ويكون الواحد عدلا عند قوم مجروحا عند آخرين، ويكون الجرح والتعديل مبنيا على الظن والترجيح، فكيف يحصل به العلم اليقين، مع أن العقائد قد حصلت فيها الأدلة المعلومة فلا يقبل الآحادي المخالف لها لأنه منكر المتن، وأنتم لاتقبلون ما يخالف أصولكم في أبي بكر وعمر، بل تجرحون في الراوي لأن الرواية عندكم منكرة، فكذلك ما خالف الأصول الثابتة بالعقل ومحكم القرآن، فلا يقبل المخالف لها لأنه منكر إلا أن يقبل التأويل ويؤول بما لايخالف الحق فلا بأس بقبوله على هذا الشرط.

*****

* قال مقبل: يقول وكيع: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس

بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله فهو جهمي.

والجواب: لانسلم صحة هذا عن وكيع، ولو صح فليس حجة، بل هو

دليل على جهل قائله، لأن نفي الرؤية لايختص بجهم، والخلاف فيها مشهور لغير جهم، مع أن رد الحديث من أجل سنده للعلة المذكورة في قيس وجرير لايوجب أن يكون المنكر له جهميا.

Page 26