وهذه الكتب العشرة تشتمل على أوفي من مائة ألف حديث بالمكررة. وفيها الصحيح والحسن، والضعيف والموضوع أيضًا. وتشتمل على أحاديث كثيرة في الأحكام، وفي التفسير، وفي التواريخ، والرقائق، والفضائل، وغير ذلك من فنون العلم، كما قد نبه على ذلك الإمام البخاري في كتابه الجامع، وفتح أبواب الهدى وأرشد إلى مسالك النجاة وترجم كتبًا وأبوابًا دلت على فقه نفيس عظيم، وعلى همةٍ سامية شاهقة إلى نيل المعالي في سائر العلوم الشرعية، وعلى اطلاع عظيم من السنة النبوية والأحاديث المصطفوية، فرحمه الله من إمام، كما جعل له لسان صدق في هذه الأمة الأنام. ولكن قل ما يدخل في مصنفه من هذه الأحاديث لما شرطه في صحيحه من الشرط الذي ضاق. وتوسع مُسلم بن الحجاج بعده في الشرط، وبالغ في المناظرة والحجاج، ومع هذا بقي عليه أحاديث أخر لم يطلع عليها، وهي على شرطه، كما ستراها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
وقد وضعت كُل حديث مما يتعلق بالأحكام، والتفسير، والتاريخ، في كتبنا الثلاثة ولله الحمد والمنة. وما كان فيه وهن شديد بينته، وموضع تحرير (١) ذلك وتقريره، والتفسير عنه في كتابي (الأحكام الكبرى) .
وسميت كتابي هذا (جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن) وهو المسند الكبير.
وشرطي فيه أني أترجم كل صحابي له رواية عن رسول الله/ ﷺ مرتبًا على حروف المعجم، وأوردُ له جميع ما وقع له في الكتب وما تيسر لي من غيرها، وبالله أستعين، وعليه أتوكل، وإليه أنيب.