Préférence de la vérité sur la création en réponse aux différends

Ibn al-Wazir d. 840 AH
30

Préférence de la vérité sur la création en réponse aux différends

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٩٨٧م

Lieu d'édition

بيروت

لَيْسَ الْجُنُون أَكثر من اصغائنا إِلَى ذَلِك فَلَو قَالَ أحد مَا يؤمني أَن يقظتي هَذِه نوم أَو سحر أَو كشف أَو أَن وَالِدي وداري وأرضي شبهت لي وَأَن طَعَامي وشرابي سموم قتالة لَكَانَ إِلَى أَن يكوى ويقيد أحْوج مِنْهُ إِلَى أَن يناظر ويجادل فَإِذا عرفت هَذَا بالفطرة مَعَ اعتضادها بِالْقُرْآنِ وَالسّنة وَالْإِجْمَاع فَاعْلَم أَن هَؤُلَاءِ إِنَّمَا أَتَوا من شدَّة النّظر والتدقيق فِيمَا لَا تعرفه الْعُقُول لِأَن دوَام الفكرة فِي المحاورات يضعف الْفَهم ويمرض صَحِيحه وَمن أَمْثِلَة ذَلِك المجربة بِالضَّرُورَةِ كَثْرَة الشَّك فِي النِّيَّة وَالطَّهَارَة فَإِنَّهُ قد أورث الوسواس الْفَاحِش مَعَ جمَاعَة من أكَابِر الْعلمَاء الْفُضَلَاء كالشيخ تَقِيّ الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد مِمَّن بلغ الْمرتبَة الْكُبْرَى فِي الْعُلُوم وَقد رَأينَا من أدركنا من كبار أهل الْعلم وَالصَّلَاح من لَا ينْتَفع بذلك بِالْمُشَاهَدَةِ وَشك فِي الضَّرُورَة وَذَلِكَ مُسْتَمر فِي الْعُقَلَاء وَهُوَ عِبْرَة للنظار فَإِن الوسواس إِذا بلغ هَذَا الْمبلغ عِنْد الإصغاء إِلَيْهِ فِيمَا لَا شكّ فِيهِ فَكيف بِمن أصغى إِلَيْهِ فِيمَا يشك فِي مثله وَمَا أحسن قَول الْقَاسِم ﵇ فِي مثل هَذَا دَوَاء الشَّك الْمُرُور عَلَيْهِ وَلذَلِك ورد فِي الحَدِيث الْمُتَّفق على صِحَّته الْأَمر بالإستعاذة من الشَّيْطَان عِنْد حُضُور الوسواس أَو سَمَاعه سَمَاعا من بعض النَّاس وَهَذَا الحَدِيث مُنَاسِب لقَوْل الرُّسُل صلوَات الله عَلَيْهِم أَفِي الله شكّ فاطر السَّمَوَات وَالْأَرْض فِيمَا حَكَاهُ الله عَنْهُم فِي كِتَابه الْكَرِيم وَأما الاتحادية المدعون للتصوف وَلَيْسَ هم مِنْهُ فِي شَيْء فهم الَّذين قَالُوا إِن المكاشفة قد دلّت على صِحَة الْمحَال وَهَذَا غَايَة التغقيل والضلال إِن صَحَّ عَن أحد فانه يُقَال لَهُم إِن كَانَ كذب المكاشفة محالا فقد دلّت على صِحَّته فَيصح أَن تكون كَاذِبَة وَإِذا صَحَّ كذبهَا لم يوثق بهَا وَإِن كَانَ كذبهَا مُمكنا لم يوثق بهَا وَلم يَصح لَهَا اسْم الدّلَالَة فَثَبت أَنه لَوْلَا امْتنَاع

1 / 38