"والمقصود هنا أن أقوال الرافضة معارضة بنظيرها، فإن دعواهم النص على علي، كدعوى أولئك النص على العباس، وكلا القولين متا يعلم فساده بالاضطرار، ولم يقل أحد من أهل العلم شيئأ من هذين القولين، وإنما ابتدعهما اهل الكذب كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، ولهذا لم يكن أهل الدين من ولد العباس وعلي يدعون هذا ولا هذا، بخلاف النص على أبي بكر فإن القائلين به طائفة من أهل العلم والدين" (1) .

هذا الكلام جميعه أتى به ابن تيمية جوابا لقول ابن مطهري وحكايته عن السنة أتهم يقولون: "إن رسول الله لم ينص على أحد بالإمامة، وأنه مات من غير وصية في ذلك"(2) .

والجواب عن كلام ابن تيمية أن نقول: أولا: اعلم أيهاالعاقل! أن ادعاء ابن تيمية وغيره أن من القائلين بإمامة أبي بكر من نسبها له من جهة النص دعوى حادثة لا أصل لها، لأنها لم يكن في الصدر الأول لها ذكر البتة! وإنما قصد بالمحدث الذي ادعاها إلا معارضة الإمامية في قولهم بالنص على علي ليذ، وكذلك ادعاء النص على العباس أيضا دعوى حادثة، لأنها لم تكن معروفة في الصدر الأول ولا قبل إحداث محدثها لها، وما كان معروفا وشايعا في الصدر الأول إلا قول الامامية بالنص والوصية من خير البرية على عليليلا وولده، الذرية النبوية، والسلالة العلوية. ل

Page 201