وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة [حدثنا] عبد الرزّاق، عن معمر، [عن أيوب] (^١)، عن أبي قلابة قال: إذا طلَّق الرجل امرأته وهي حائض، فلا يعْتَدُّ بها (^٢).
وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه "الواضح في أصول الفقه"، صرَّح به في مسألة: النهي يقتضي الفساد (^٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (^٤)، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (^٥).
وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاق إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع، وكلُّ طلاقٍ في غضبٍ أو يمينٍ أو عتقٍ فليس بطلاقٍ إلا لمن أراد الطلاق (^٦).
والمقصودُ أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذنَ الشارع فيه، وما لم يأذنْ فيه الشارعُ فهو عندهم لاغٍ (^٧) غيرُ نافذ.
(^١) سقطت من الأصل. وهي في "المصنف".
(^٢) "المصنف" (٥/ ٥).
(^٣) (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(^٤) انظر: "مجموع الفتاوي" (٣٣/ ٢٩، ٣٠، ٦٦، ٧٢، ١٣٠) وغيرها.
وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧)، وللبرهان بن القيِّم (١٢٣)، و"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام" لموافي (٢/ ٦٨٣).
(^٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٨١) و"الإنصاف" (٨/ ٤٤٨).
(^٦) انظر: "رأب الصدع" لأحمد بن عيسى (٢/ ١٠٦٨)، و"البحر الزخار" لابن المرتضى (٣/ ١٥٤).
(^٧) انظر: "معجم الأغلاط اللغوية" للعدناني (٦٠٧).