[التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا]

التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور(1)الدنيا. (1)

مسماها، فلا تعتبر فيها الكثرة، ومن ثم أطلق.

واحترز بالعمد عما لو قهقه ناسيا، فإنها لا تبطل إجماعا، ولو صدرت على وجه لا يمكن دفعه أبطلت أيضا- كما اختاره المصنف في الذكرى (2)- وإن انتفى الإثم. ولا يبطل التبسم، وهو مالا صوت فيه إجماعا، لكنه مكروه.

قوله: «تعمد البكاء لأمور الدنيا». وهو ما كان معه انتحاب، وفي الإبطال بمجرد سيلان الدمع نظر، من الشك في كون البكاء المذكور في النصوص (3) مقصورا أو ممدودا، فعلى الأول يبطل، دون الثاني.

والمراد بالبكاء لأمور الدنيا: ما كان لذكر ميت أو فوت مال ونحوه، فإنه مبطل وإن وقع على وجه لا يمكن دفعه، لكن ينتفي الإثم.

واحترز بالعمد عما لو وقع نسيانا، فإنه لا يبطل.

وبأمور الدنيا عن البكاء لأمور الآخرة كخشية الله تعالى وذكر الجنة والنار، فإنه من أفضل الأعمال- كما ورد في الخبر- (4) ولو مثل رأس الذباب، إذا لم يشتمل على كلام ليس

Page 586