١ قيل يجوز لأن الفسخ يرد على المعدوم، كما يرد على الموجود، ولأن الإقالة وإن كانت تستدعي مقالا فيه لكن البدل يقوم مقام المبدل هنا للضرورة١، قال الزركشي٢» الفسخ يرد على المعدوم في موضعين. الثاني الإقالة «٣. ٢ وقيل بعدم الجواز لتعذر الرد ٤. وذكر الرافعي٥ وغيره في صحة الإقالة وجهين عند الشافعية على القول بأنها فسخ أحدهما: المنع كالرد بالعيب، وأصحهما الجواز، وهو اختيار أبي زيد٦ كالفسخ بالتحالف فعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليا وقيمته إن كان متقومًا ٧.

١ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ١/٤٩٦، والمنثور في القواعد للزركشي: ٣/٤٦. ٢ الزركشي: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي ولد سنة ٧٤٥؟ فقيه أصولي أديب فاضل توفى سنة ٧٩٤؟. له ترجمة في شذرات الذهب لابن العماد: ٦/٣٣٥. ٣ المنثور في القواعد للزركشي: ٣/٤٦. ٤ ينظر كشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠. ٥ الرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي أحد الفقهاء عالم بالتفسير والحديث توفى سنة ٦٢٣هـ. له ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي: ٨/٢٨١، ٢٩٢، وطبقات الشافعية للأسنوي ص: ١٨٩. ٦ أبو زيد: هو الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني ولد سنة ٣٠١؟ من أحفظ الناس لمذهب الشافعي جاور بمكة مدة وتوفى بمرو سنة ٣٧١؟. له ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي: ٣/٧١، ٧٧. ٧ شرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وينظر الوسيط للغزالي: ٣/١٤٠، والتهذيب للبغوي: ٣/٤٩٣، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٥، والنجم الوهاج للدميري: ٢/١١٣٣، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥.