وهو قول جمهور العلماء من الحنفية ١ والمالكية ٢ والحنابلة ٣ وبه قال بعض الشافعية إلا أنهم اشترطوا وجود النية لأن الكتابة كناية ٤. القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالكتابة غير جائز وبه قال بعض الشافعية ٥ قال الشيرازي ٦ وهو الصحيح ٧. الأدلة: أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن التعاقد والتقايل ينعقد بكل ما يدل على الرضا والكتابة تدل على الرضا من الجانبين فيصح بها ٨. الدليل الثاني: ان الضرورة تقتضي جواز التعاقد والتقايل بالكتابة، لأن أحد المتبايعين قد يكون غائبًا ٩.

١ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٥/٤٦١. ٢ ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٣. ٣ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/٨، والإنصاف للمرداوي: ٤/٢٦٤. ٤ ينظر المهذب للشيرازي: ١/٢٦٤، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/٥، وحاشيتا قليوبي وعميره: ٢/٢٤٦، والمجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٥٤. ٥ ينظر المجموع شرح المهذب: ٩/١٥٤، والمنهاج للنووي (مطبوع مع مغني المحتاج للشربيني): ٢/٥. ٦ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الفقيه الشافعي ولد سنة ٣٩٣هـ، وعاش ببغداد وتوفى سنة ٤٧٦هـ. له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٤/٢١٥-٢٥٦، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص: ١٧٠، ١٧١. ٧ المهذب للشيرازي: ١/٢٦٤. ٨ ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٥٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٣. ٩ المهذب للشيرازي: ١/٢٦٤.