المعاكسة تطويل قد يضيع الغاية من إقامة الدعوى، عدا عمَّا في ذلك من نفقات يعجز عنها المدَّعي المفروض فيه أنه لا يجد ما يتبلَّغ به وأنا أقترح الاتِّفاق بين الدول المشتركة في الحلقة على سنِّ تشريع يبسط إجراءات هذه الدعاوى (١) ويقلِّل نفقاتها ويقصر مددها، ويسهال تنفيذها. (ب) العمل الآن على أن مقدار النفقة يحدده خبير أو ثلاثة خبراء في ذلك تقييد للقاضي وتطويل للمرافعة. وما يضعه الخبير من البحث والسؤال يمكن أن يضعه القاضي، وأنا أقترح على الدول المشتركة في الحلقة جعل ذلك منوطًا بالقاضي على أن يبينِّ أسباب التقدير (٢) ويكون بحث هذه الأسباب خاضعًا لإشراف المحكمة العليا. (جـ) في بعض القوانين الجديدة في سورية مثلًا ما يضيع الغاية من إقرار أحكام نفقات الأقارب، من ذلك قانون العمل الذي يمنع أن يقتطع من راتب العامل أكثر من الثلث. وهذا القانون نافع لحماية العامل من أرباب العمل وغيرهم. ولكن من يحمي أولاد العامل وزوجته منه؟ وماذا يصنعون إن كانوا سبعة أو ثمانية أمًّا وستة أولاد أو سبعة بثلث الراتب مثلًا؟ وهل يكون له وحده أكثر مما يكون لهم جميعًا (٢)؟. إلزام الخزانة العامة بنفقة من لا قريب له: الحكم الشرعي على أن الفقير المزمن العاجز عن الكسب والمرأة التي لا معيل لها، وأمثال هؤلاء ممن يستحق النفقة وليس له من تجب عليه، نفقتهم في بيت المال، وقد حكمنا بذلك مرارًا ولكن وزارة المال لم تنفِّذ، وأنا أقترح على الدول المشتركة في الحلقة إحياء هذا الحكم والنص على إجابته بقانون يلزم خزانة الدولة بنفقة من لا يقدر على الكسب. ولا مال له ينفق منه ولا قريب ينفق عليه.

(١) و(٢) أخذ بذلك أيضًا في قانون الأحوال الشخصية. (٢) أخذ بهذا الاقتراح.