وَيقدم فِي الحكم الأعرف بِأَحْكَام الشَّرْع الأقدر على الْقيام بمصلحته الأعرف بالحجج الَّتِي يبْنى عَلَيْهَا الْقَضَاء كالأقارير والبينات فَائِدَة فِي اخْتِيَار الْأَصْلَح للولاية لما رأى أَبُو بكر ﵁ عمر ﵁ أصلح للولاية من غَيره أوصى لَهُ بهَا وصدقت فراسته وَلما رأى عمر ﵁ فضل السِّتَّة ﵃ على من سواهُم وَلم يظْهر لَهُ الْأَصْلَح مِنْهُم حصرها فيهم وَلما رأى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عُثْمَان ﵁ أصلح أخرج نَفسه مِنْهَا إِذْ لَا يجوز التَّقَدُّم على الْأَصْلَح فَلَمَّا فَوضُوا أَمر التَّوْلِيَة إِلَيْهِ فوض الْخلَافَة إِلَى عُثْمَان ﵃ أَجْمَعِينَ وَلم يتَمَكَّن عُثْمَان ﵁ من الْوَصِيَّة وَلما تمكن عَليّ ﵁ من التَّوْلِيَة ولى الْحسن ﵁ وَلما رأى الْحُسَيْن نَفسه أصلح أجَاب أهل الْكُوفَة إِلَى الْبيعَة وَلَا حجَّة لمعاوية ﵁ عَنهُ فِي تَوْلِيَة يزِيد وَلَكِن الله يفعل مَا يُرِيد