رَجَعَ (في كُلِّ مَتْنٍ) حالةَ كونِهِ (قَائِلًا) فِيهِ: (أَخْبَرَكَا) الفِرَبْرِيُّ (إِذْ) أي: لكونِهِ

(كَانَ قَالَ) لَهُ (أَوَّلًا) لِظَنِّهِ أنَّه سَمِعَهُ مِن لَفْظِ الفِرَبْريِّ: (حَدَّثَكَا) الفِرَبْرِيُّ.

بَلْ قَالَ لَهُ: تَسْمَعُني أَقُولُ حَدَّثَكُم الفِرَبْرِيُّ، فَلا تُنْكِرُ عَلِيَّ، مَعَ عِلْمِكَ بِأَنَّكَ إنّما سَمعتَهُ مِنْهُ قراءةً عَلَيْهِ (١).

(قُلْتُ: وَذَا رأيُ الّذينَ اشْتَرَطُوا إعادةَ الإسنادِ) في كُلِّ مَتْنٍ، وَلَوْ مَعَ اتحادِ السَّنَدِ، وإلاّ لاكْتَفى بِقوْلِهِ: أَخْبرَكُمْ الفِرَبْرِيُّ بجميعِ " صَحِيْحِ البُخَارِيِّ " مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ قراءةِ جَمِيْعِ الكتابِ، ولا تكرُّرِ الصِّيغةِ في كُلِّ متنٍ.

(وَهْوَ) أي: اشتِراطُ الإعادةِ (شَطَطُ) أي: جَوْرٌ، وَالصَّحِيحُ (٢): خلافُهُ، كَمَا سَيأتي في الروايةِ مِنَ النُّسْخِ التي إسنادُها واحدٌ (٣).

(تَفْرِيْعَاتٌ) سَبعةٌ لهذينِ القِسْمَينِ:

أوَّلُهَا: فِيْمَا إذَا لَمْ يَحْفَظِ الشَّيْخُ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ، وأمسكَ الأصلَ عَدْلٌ ضابطٌ، وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:

٣٩٨ - وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا ... وَالشَّيْخُ لاَ يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا

٣٩٩ - فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ يُبْطِلُهْ ... وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ (٤) يَقْبَلُهْ

٤٠٠ - وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ ... مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ (٥) السَّمَاعُ رَدّْ

(١) الكفاية: (٤٣٦ ت، ٣٠٣ - ٣٠٤ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٠١، ومحاسن الاصطلاح: ٢٥٢ - ٢٥٣، وشرح التبصرة ٢/ ١٠٦، وفتح المغيث ٢/ ٣٧. وقد شكك الزّركشيّ في هذه القصة في نكته ٣/ ٤٨٦ - ٤٨٧ ثمّ قال: «فكأن هذه الحكاية لم تصح».

(٢) في (ص): «جوزوا الصّحيح».

(٣) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠١، وشرح التبصرة ٢/ ١٠٧، وفتح المغيث ٢/ ٣٧.

(٤) في نسخة (أ) من متن الألفية: «المحققين».

(٥) في النفائس: «فذاك»، وهو خطأ في الوزن.