لنا:

ما سبق.

ولأنه مبني على عصمتهم، وهو باطل.

ولأن عليا خولف في الحالة التي يعلم أنه لم يكن غيره من العترة بصفة الاجتهاد، وفيها موافقة الباقين له، كالإمامة، إذ لم ينكر عليهم.

لهم:

(أ) قوله تعالى: ﴿ليذهب عنكم الرجس﴾ [الأحزاب: آية ٣٣] والخطأ رجس. وقوله ﵇: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي".

(ب) إنهم مهبط الوحي، والنبي منهم وفيهم، فالخطأ عليهم أبعد.

وأجيب:

عن (أ) أن أزواجه مراده بسياق الآية، وسابقها، والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل حصرها فيهن، وما روي: أنه ﵇ لما نزلت الآية لف كساء على علي وفاطمة والحسين وقال: (هؤلاء أهل بيتي) فهو بيان إرادتهم منه، لا الحصر فيهمن جمعا بينه وبين سياق الآية، وظاهر أهل البيت.

وما روي أن أم سلمة قالت لرسول الله ﷺ.

وأجيب: بأن أدلة الإجماع تنفي اتفاقهم على الخطأ مطلقا، وخطؤهم فيها لازم، ويلزم المانع إصابة المصيب في البعض في الكل.