270Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksبردهن﴾ [البقرة: آية ٢٢٨] وهو خاص مع أن ما تقدمه عام.التخصيصوحده(إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه).وعند الواقفية، والقائلين بالاشتراك "إخراج بعض ما يصح أن يتناوله".وأورد على الأول: بأن الحقيقة إن كانت مرادة فلا إخراج، وإلا: فلدليل، و- حينئذ - لا يتناول.وضعفه بين.والتقييد بالوضع غير محتاج إليه في كونه مانعًا، لأن اللفظ وحده لا يتناول المعنى المجازي.والعام المخصوص: ما استعمل في بعض ما تناوله، وعلى الرأي الآخر: ما استعمل في بعض ما يصح تناوله.والمخصص حقيقة: قصد المتكلم.ويقال مجازًا: لدليله، ولإقامة الدلالة، ولمن اعتقده، أو قال به.مسألة:فرق بين التخصيص والنسخ:بأنه يختص بالزمان، والتخصيص بالأعيان، وأن النسخ يرد على حكم ثابت بطريق ما،1 / 302CopierPartagerDemander à l'IA