Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

•

Régions

•

Empires & Eras

مسألة

لا حكم قبل الشرع مطلقًا

واختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.

ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر.

ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.

وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.

أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع

لنا: ما سبق.

وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.

1 / 178