٣٣٩ - مسألة: إذا نصّ ثمن العروض عند الحول، وكان نصابًا أو حال الحول، وهو مدير والسلعة باقية، فالزكاة واجبة وإن لم يكن في أول الحول وقت الشراء نصابًا، وبه قال الشّافعيّ، واختلف أصحابه على وجوه. وقال أبو حنيفة: لا تجب الزَّكاة، إِلَّا أن يكون في أول الحول وآخره نصابًا، فاعتبر الطرفين جميعًا. ٣٤٠ - مسألة: لا تصير العروض للتجارة لمجرد النية، حتّى تنقل من ملكه إلى ملك غيره بعوض، ينوي به التجارة حين ينتقل العرض الأوّل. فلو اشترى عرضًا لا ينوي به التجارة، ثمّ نوى للتجارة وأعده للتصرف، لم تجب الزَّكاة بهذه النية، حتّى يبيعه ويشتري عرضًا آخر ينوي به التجارة، فتجب الزَّكاة في ثمنه إذا باعه، ويقومه إن كان مديرًا، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد وإسحاق والحسين الكرابيسي (١). وحكي عن أبي ثور أنّه يصير للتجارة بمجرد النية، قال: لأنّه إذا كان للتجارة ونوى به القنية وترك التصرف فيه سقطت الزَّكاة، فتجب إذا كان للقنية ونوى به التجارة أن يكون كذلك ولا فرق. قالوا: ولأن النبيّ ﷺ قال: "وإنّما لكُلّ أمرىءٍ ما نَوَى" (٢).

(١) في الأصل: "الحسن الكراسي". وهو تحريف. انظر: الحاوي الكبير: ٣/ ٢٩٦، المجموع: ٥/ ٦. وهو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي - نسبة إلى بيع الكرابيس: وهي الثِّياب الغليظة -: أخذ الفقه عن الشّافعيّ، ولم يتخرج على يديه بالعراق مثله، من مؤلفاته: كتاب القديم عن الشّافعيّ، وكتب مصنفة ذكر فيها اختلاف النَّاس في المسائل، توفي: ٢٤٥ هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٢/ ١١٧، طبقات ابن قاضي شهبة: ٢/ ٦٣. (٢) حديث صحيح متفق عليه عن عمر بن الخطّاب ﵁؛ البخاريّ (١)، ومسلم: (١٩٠٧).