المبحث الثالث: ما مدى صحة نظرية سيادة الشعب؟ هل تحققت السيادة للشعوب كما تنادي بها نظرية السيادة، أم أنها انحصرت في فئة خاصَّة هي المجالس النيابية والبرلمانية ورئيس الدولة، الواقع أن القضية صارت ذات جانبين هما: ١- سيادة الأمة: فبالرغم مما صادف نظرية السيادة من الحماس الشعبي وتطلُّع الشعوب إليها بشوق، واعتقادهم أنها المنقذ الوحيد لهم، والمصدر الحتميّ لنيل حرياتهم، فقد وجّهت انتقادات مباشرة إلى هذا النظرية في طور سيادة الأمة، وصدق الله ﷿ في قوله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ ١ فوصفوها بأنها تتسم بتضييق دائرة الحرية؛ إذ لا يجد أفراد الشعب أيّ مجال لإظهار حريتهم إلّا مرة واحدة، وهي المرة التي يحقّ لهم فيها الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاخيتار مرشحيهم للسيادة، وبعدها ينتهي دور حرية الشعب السياسية التي تتعلق بعموم مصالح الشعب، كما أن العضو الذي تختاره الجماعة نائبًا عنهم يصبح بحكم عدم تجزأه السيادة موظَّفًا فرديًّا في المجموعة المنتخبة، وبالتالي فلا تستطيع تلك المجموعة التعبير عن كلِّ ما تتطلَّع إليه أممهم من خلال

١ سورة النساء، الآية: ٨٢.